نمونه رأي در مورد كلاهبرداري
كلاهبرداري به وسيله جعل چك و استفاده از آن با اطلاع و آگاهي
در مورد اتهام آقايان ج.م اهل ابهر ساكن تهران، بدون پيشينه محكوميت كيفري آزاد با قرار قبولي وثيقه با وكالت آقاي ن.الف داير بر مشاركت در كلاهبرداري و آقاي ع.ل اهل خرمشهر ساكن تهران، بدون پيشينه محكوميت كيفري آزاد با قرار قبولي كفالت داير بر جعل و استفاده از سند مجعول (جعل شده) و كلاهبرداري با اين توضيح كه نامبردگان با مشاركت يكديگر به بانك مراجعه نموده و افتتاح حساب و دسته چك به نام متهم رديف اول گرفته و دسته چك در اختيار متهم رديف دوم بوده، چك را جعل و با آگاهي از جعلي بودن، مورد استفاده قرار داده و اموال شاكي را برده‌اند.
به شرح محتويات پرونده امر نظر به تحقيقات معموله و شكايت شاكي آقاي م.ب و شهادت شهود و كشف چك مجعول و نظريه هيأت پنج نفره كارشناسان خط و امضاء كه مصون (محفوظ) از اعتراض موجه باقي مانده است و كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۱۲ تهران و دفاعيات غيرموجه و غيرمؤثر متهمين در دادگاه و ساير دلايل و قرائن (شواهد) منعكس در پرونده صرفاً جرم مشاركت در كلاهبرداري نامبردگان محرز و مسلم تشخيص شده است، زيرا جعل و استفاده از سند مجعول (جعل شده) مقدمه و لازمه وقوع جرم كلاهبرداري كه همان توسل متهمين به وسايل متقلبانه محسوب مي‌شود دانسته است.
رأي شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومي جزايي تهران
دادگاه به استناد مواد ۴۲ و ۲۲ از قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضع خاص متهمين و نداشتن سابقه محكوميت كيفري و اعلام گذشت قطعي شاكي خصوصي در مورد متهم رديف اول و به استناد ماده يك از قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام هر كدام از متهمين را به تحمل يك سال حبس تعزيري با محاسبه ايام بازداشت قبلي و متهم رديف دوم را به رد مال به مبلغ ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان به شاكي و چون شاكي از متهم رديف اول اعلام گذشت نموده است، رد مال منتفي مي‌باشد و هر كدام از متهمين را به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت محكوم مي‌نمايد و در اجراي ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي پس از قطعيت رأي صادره از طريق اجراي احكام چك مجعول كشف شده ممهور (مهر شده) به مهر ابطال شود.
رأي صادره حضوري بوده و ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.