صلاحيت مراجع قضايي و دادگاه‌ها
صلاحيت به توانايي و تكليف رسيدگي به دعاوي و حل اختلاف و يا فصل خصومت و دشمني، در مورد آن گفته مي‌شود.
صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي وكيفري
صلاحيت حقوقي دادگاه‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شود: 1- صلاحيت ذاتي، 2- صلاحيت محلي
شخصي كه براي اقامه دعوا به مرجعي، مراجعه مي‌كند بايد دعواي خود را، در مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع دعوا را دارد اقامه كند. براي اين كار بايد ابتدا مرجع قضاوتي كه ذاتاً صالح است مشخص گردد، سپس از بين مراجعي كه ذاتاً صالح است، مرجعي كه صلاحيت نسبي در رسيدگي دارد، تعيين نمايد.
صلاحيت محلي
صلاحيت محلي، شايستگي دادگاه‌ها از نظر قلمرو جغرافيايي است. بنابراين دادگاه عمومي كه در صنف قضايي در نوع عمومي و در درجه بدوي و نخستين است داراي صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به كليه اختلافات مي‌باشد مگر اختلافاتي كه طبق قانون در صلاحيت دادگاه ديگري باشد.
اين دادگاه عمومي نمي‌تواند صالح به رسيدگي نسبت به تمام دعاوي كه در يك كشور اتفاق مي‌افتد، باشد و هر يك از محاكم عمومي از نظر قلمرو جغرافيايي فقط در محدوده خود به دعاوي رسيدگي مي‌كنند.
صلاحيت ذاتي
صلاحيت ذاتي دادگاه‌ها با توجه به صنف، نوع و درجه آنها مشخص مي‌گردد:
الف) تقسيم مراجع قضايي بر اساس صنف: نهادهاي قضايي به دو دسته مراجع قضايي و اداري تقسيم مي‌شوند. هر دعوايي كه جنبه اداري داشته باشد در محاكم اداري مطرح مي‌شود و دعاوي غير از اداري در مراجع قضايي مطرح مي‌شود.
ب) تقسيم مراجع بر اساس نوع: از اين جهت مراجع قضايي به دو نوع عمومي و اختصاصي تقسيم مي‌شوند، كه مراجع عمومي صلاحيت رسيدگي به هر دعوايي را دارد مگر آن دسته از دعاوي كه طبق قانون از صلاحيت رسيدگي آن خارج باشد.
و مراجع قضايي اختصاصي تنها صلاحيت و شايستگي رسيدگي به دعاوي را دارند كه طبق قانون در صلاحيت آنها قرار داده شده است.
ج) تقسيم مراجع بر اساس درجه: هر يك از مراجع قضايي عمومي و اختصاصي به درجاتي تقسيم مي‌شوند كه داراي سلسله مراتبي هستند، و مرجع حقوقي بدوي و نخستين در مقابل مرجع حقوقي تجديدنظر مي‌باشد.
صلاحيت نسبي
اين صلاحيت براي كليه دادگاه‌ها جز ديوان عالي كشور مطرح مي‌شود، زيرا تنها مرجع تجديدنظر در همه كشور ديوان عالي كشورمي‌باشد و قواعد صلاحيت نسبي به طور كلي درباره آن موردي ندارد.
قواعد صلاحيت نسبي شامل همه دادگاه‌هاي عمومي و اختصاصي مي‌باشد.